الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لسيدة وعاطل فى قتل مدرس بالإسماعيلية
أنا حواعاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلوانى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام نزيه محمد وخالد سعد الدين الشيخ، وبحضور أحمد أشرف وكيل النائب العام بأمانة سر أحمد عبد اللطيف العركى، بالإعدام شنقا لسيدة وعاطل والسجن المؤبد لمتهمين آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين آخرين للوفاة لإدانتهم فى قتل مدرس وإصابة زوج المتهمة فى الجناية رقم 4480 لسنة2015 جنايات مركز القنطرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النار على السيارة رقم (2377 ط د ر) ملاكى الإسماعيلية كانا يستقلها مدرسون بمدرسة الصنايع بالقنطرة غرب، توفى على إثرها (م . ف . م) مدرس، ومقيم بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، قائد السيارة، وأصيب زميله (أ .ح . ف) مدرس مقيم الحكر دائرة قسم ثان الإسماعيلية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 939 لسنة 2015 إدارى القنطرة غرب.
وكشفت الأجهزة الأمنية لغز الجريمة، حيث توصلت التحريات أن المتهمة (أ.ر . ع) 38 سنة "هاربة" تربطها علاقة عاطفية بـ (إ. .ك . ل ) فنى صيانة أجهزة اتصالات مقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية واتفقا على التخلص من زوجها المدرس عن طريق استئجار شخصين لقتله من أجل أن يتزوجا، وخاصة أن ديانتهما لا تجيز أن يتزوجا أو طلاقها.
ولجأ المتهم إلى صديقه (إبراهيم .ع . م) صاحب شركة لتسويق الأراضى ومقيم بالقنطرة شرق الإسماعيلية، واتفق معه على استعداده لدفع 400 ألف جنيه من أجل التخلص من زوج حبيبته، واتفق إبراهيم مع كل من (م. .ا . ش) و(م .ح .ع) على تنفيذ المطلوب مقابل أن يتقاسم معهم فى المبلغ الـ400 ألف جنيه لكل منهما الثلث، وأعطاهم رقم السيارة ولونها وأوصاف المدرس.
وتمكن المتهمون الآخرون من تنفيذ الجريمة عن طريق إحضار سلاح نارى آلى من المتهم "ص.ا.ش" ودراجة بخارية وقاما بانتظار مرور المدرس على طريق بورسعيد – الإسماعيلية وقاما بإطلاق النار على السيارة، ما أدى إلى مصرع قائدها وإصابة المدرس المراد قتله.
ألقى فريق البحث القبض على المتهمين الأربعة وفرت الزوجة هاربة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأحالهم المستشار المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات للمحاكمة وعقب تداول الجلسات قررت المحكمة فى الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمة والعاطل إلى فضيلة المفتى وحددت النطق بالحكم فى جلسة اليوم والتى أصدرت قرارها المتقدم.