دراسة ”تفجر مفاجأة” بشأن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل

فجرت دراسة حديثة، مفاجأة بشأن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، وتعتبر المشكلة السكانية أحد أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المصري منذ عشرات الأعوام، ولقد تنبهت الحكومات المتتالية وهكذا المجتمع المدني إلى هذه المشكلة وأدخلت العديد من السياسات والبرامج التنموية للحد منها، لذا تهتم الدولة بالدراسات التحليلية والبحوث الميدانية التي تتعلق بالسكان والتنمية.

ومن هذا المنطلق كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسة له في العدد رقم 102 من المجلة السكانية والتي تصدر كل ستة أشهر عن محددات عمالة المرأة في ظل أزمة كورونا.

وأوضحت الدراسة ان المرأة المصرية تعتبر ثروة قومية وقوة هائلة يرتبط بها مصير مجتمعها وقد مضت مصر في مسيرة طويلة على طريق التحرر وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في عملية التنمية ونجحت في وضع إطار مؤسسى يخدم قضايا المرأة ويضعها في قالبها الحضاري كى تتبوأ مكانتها وتسهم بفاعلية في مسيرة المجتمع المصري وتطوره، وتعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وباعتماد الدول لأهداف التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 البالغ عددها 17 هدفا و 169 غاية و 231 مؤشرا للقياس، يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة في تحقيق الاستدامة وركز الهدف الخامس منها على "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وبلغ عدد الإناث في المجتمع المصري 49.230 مليون نسمة بنسبة 48.5 % من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالي 102.7 مليون نسمة وفقاً لتقديرات السكان عام 2021 وعلي الرغم من كون المرأة تمثل نصف المجتمع من حيث التركيبةالديموغرافية.

إلا أن مشاركتها في سوق العمل لا تتعد ي 14.3 % وفقاً لبحث القوي العاملة عام 2020 ، وهذا يقلل من إمكانية مساهمتها الحقيقية في تحقيق النمو المرجو للاقتصاد المصري وفى إطار تمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماع ي وإدماج دورها في برامج التنمية الشاملة، أصبحت أهمية مساهمة المرأة في قوة العمل لايستهان بها عبر السنين .

وقد شهد عام 2020 انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم أجمع، ومما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري تأثر بهذه الجائحة ، لذا فتهدف الدراسة إلى معرفة التغيرات التي حدثت في عمالة المرأة المصرية ومحدداتها في ظل أزمة كورونا.

و ذكرت الدراسة أن قوة العمل للإناث قد انخفضت حيث بلغت 4.8 مليون نسمه عام 2020 مقابل 7 مليون نسمة عام 2017 وساد نفس النمط علي مستوي محل الإقامة لكل من الحضر والريف. كما انخفاض معدل البطالة للإناث حيث بلغ 17.7 % عام 2020 مقارنة . بعام 2017 اذ بلغت 23.1 % للإناث ، وساد نفس النمط بالنسبة لمعدل البطالة علي مستوي محل الإقامة.