إعادة الحق لأصحابه.. العالم يٌعلن تضامنه ولا يحرك ساكنًا فى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

يصادف 29 من نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامنَا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

وينظم الفلسطينيون حول العالم ندوات ولقاءات يتم خلالها التأكيد على التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

كما تقوم الحكومات والمجتمعات المدنية بأنشطة مختلفة احتفالًا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة، إصدار رسائل خاصة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.

إضافة إلى ذلك، تقام فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين، والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

ومن مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويًا احتفالًا باليوم الدولي للتضامن.

ويشكل هذا اليوم فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى اليوم، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة.

ويتم خلال اليوم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الأمم المتحدة، وهو الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبهذه المناسبة قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة "إن الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين".

وتابع "جوتيريش": قد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين .

ولفت إلى أن الهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين .

ودعا الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما دعا الطرفين كذلك إلى العمل البناء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ76، التي عقدت في سبتمبر الماضي، أن الشعب الفلسطيني لن يسلم لواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضالَه للوصولِ إلى حقوقه في تقريرِ المصير، والبدائل أمامَه مفتوحة، بما فيها خيار العودةِ لحل يستند إلى قرارِ التقسيم رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي دولة فلسطين 44% من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود العام 1967.

وقال "عباس" في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إنه بعد مرور 30 عامًا على مؤتمر مدريد للسلام، نحن على قناعة أكثر من أي وقت مضى، أن الرعاية الدولية ضرورة لتحقيق السلام.

وحذر الرئيس الفلسطيني الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها، لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، وتشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد "عباس" أن هذه لحظة فارقة، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية ومعها حل الدولتين، أو يترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، وهذا يعتبر تخلياً عن هذا الحل.

ودعا الرئيس الفلسطيني الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بإسرائيل أن تقوم أيضاً بالاعتراف بدولة فلسطين.

وطلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين، وقد أقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر 2015.

وتهدف هذه الفعالية السنوية التي تنظمها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي في إطار برنامجها الإعلامي الخاص بقضية فلسطين إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين ودعم تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ومن ثم تهدف كذلك إلى الجمع بين الصحفيين وخبراء الإعلام ومراكز الفكر والدبلوماسيين والأكاديميين من إسرائيل وفلسطين والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها لمناقشة ديناميات الإعلام المتعلقة بـ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني واتجاهاته.