قرار جديد من المحكمة بشأن إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة بالفنادق

في تطور جديد قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، والتي تحمل رقم 48010 لسنة 75 قضائية، لجلسة 20 نوفمبر الجاري.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار منع النساء دون سن الـ40 بالفنادق وحدهن، والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية لجميع الفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، عدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة بالفنادق.

حضر الجلسة اليوم بالمحكمة محام يؤيد منع النساء من الإقامة وحدهن بالفنادق دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور، وقدم صحيفة تدخل تطالب بتأييد منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق، وحضر صاحب أحد الفنادق بحي الحسين وهو المحامي محمد الرضوان وقدم حوافظ مستندات منضما للدكتور هاني سامح في طلباته بإلغاء تلك القرارات.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا لحماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز، مشيرا أيضا إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.

واستندت الدعوى المقامة فى رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي أسباب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأنواعه وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ويجب تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكل المواطنات بالدولة.