وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي سبل التعاون بين البلدين
أنا حواعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، لبحث مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك على هامش تسلم مصر رئاسة الدورة الـ 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، والتي تُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفود وخبراء البيئة بالدول العربية، وبحضور قيادات وزارة البيئة المصرية المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء، عُمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مشيرة إلى أن البيئة من أولويات أجندة القيادة السياسية في مصر، وأن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، ونعمل بقوة على محور أن تكون حكومتنا خضراء، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية، كما أن القطاع الخاص لديه اهتمامًا كبيرًا بتلك المعايير، وتم العمل على تغيير المناخ بالبنوك الوطنية، وبجانب تمويلها للمشروعات صديقة البيئة، يتم العمل على زيادة خبراتهم في تقييم المشروعات، بحيث لا تسبب في زيادة الانبعاثات.
اقرأ أيضاً
- ياسمين فؤاد : اختيار القدس عاصمة البيئة العربية
- وزيرة البيئة: مصر ستقدم استراتيجية عربية لتمويل المناخ
- بدء اجتماع وزراء البيئة العرب برئاسة مصر
- الكوماندوز خامس العالم.. الزمالك يهزم الوحدة السعودى بمونديال الأندية لليد
- قرار عاجل من السعودية بشأن الصلاة فى الحرمين.. تفاصيل
- السعودية.. اتحاد الشطرنج ينظم بطولة حائل بمشاركة 100 لاعبة ولاعب
- السعودية تحقق إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز على اليابان
- الصفقة تمت رسميًا.. كواليس استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل
- عاجل.. السعودية تسمح لـ4 فئات بالسفر مباشرة لأراضيها وتطعيمهم خلال مدة الحجر
- ياسمين فؤاد تلتقي نظيرها الأردني لبحث التعاون بين الجانبين في المجالات البيئية المختلفة
- وزيرة البيئة تؤكد ضرورة التكاتف من أجل مواجهة آثار التغيرات المناخية
- رسمياً.. السعودية تستضيف بطولتي أرامكو الدولية للسيدات
وأشارت الوزيرة إلى ترحيب مصر للمشاركة في المبادرة السعودية الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف إلى التركيز على المنطقة العربية، مؤكدة ضرورة تأزرها مع الأهداف العالمية، لافتة إلى المبادرة المصرية التي أطلقتها مصر عام 2018 للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث: تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر، وتم دعم تلك الموضوعات وتمويلها من خلال برامج مُحددة بالأمم المتحدة للبيئة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء، سُبل التعاون المستقبلية بين البلدين ومنها مجال المخلفات، حيث استعرضت وزيرة البيئة جُهود مصر في التعامل مع ملف المخلفات بدءًا من إصدار قانون المخلفات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، المسئول عن وضع الخطط والاستراتيجيات في هذا الشأن، مُرحبة بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف، خاصة بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وكذلك التعاون في مجال الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية، الرصد البيئي، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم والمعرفة البيئية، وإدماجها بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات.
من جانبه أعرب وزير البيئة السعودي عن سعادته للتعاون المُثمر والبنّاء بين البلدين، مُرحبًا بالمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا تجربة المملكة في تحويل المخلفات إلى طاقة، والعمل على مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مصر في مجال تحلية المياه، واستخراج الأملاح وإعادة استخدامها مرة أخرى.
وأوضح الوزير أن مُبادرة الشرق الأوسط الأخضر، هي مبادرة سعودية تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، وتعد أكبر برنامج تشجير عالميًا، كما أن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
كما اتفق الطرفان على وضع خطة زمنية لتحديد مسارات التعاون الثنائي، تمهيدًا لتشكيل فرق العمل، وتحديد أولويات العمل بتلك المسارات، مع التركيز على التعاون في مجال المحافظة على بيئة البحر الأحمر، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن 60% من السياحة في العالم ستتجه إلى السياحة البيئية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر غني بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية، مع ضرورة المحافظة عليه، والعمل على تفعيل اتفاقية جدة (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
جدير بالذكر أن هذا التعاون، هو امتداد لسلسلة التعاون المشترك بين البلدين من خلال العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجال حماية البيئة ومنها الإدارة المستدامة للبيئة، والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية، وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات السامة والخطرة وطرق التخلص منها، والتعاون في مجال الرصد البيئي، وإدارة المخلفات الإلكترونية، ومُواجهة آثار التغيرات المناخية من حيث التخفيف والتكيف، وتسهيل الطرفان إلى إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بين البلدين في حالات الكوارث البيئية، وغيرها من المجالات البيئية.