هالة السعيد: الحكومة تدعم الحق الشامل للمواطنين في الصحة والحياة الكريمة

في إطار الدور الحيوي لوزارة التخطيط، شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "إقامة مؤسسات عامة مرنة (قادرة على التكيف) في إفريقيا في فترة فيروس كورونا" والمنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة بنيويورك بشكل افتراضي عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ود.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية خلال كلمتها على مرونة المؤسسات المصرية وإستراتيجيتها الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى التزام الحكومة المصرية بمبادئ الاستجابة والتعافي حيث تم تطبيق نهج متعدد الأبعاد لاستجابة سريعة وفعالة لمواجهة الأزمة مع إعطاء الأولوية للحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وتناولت السعيد الحديث حول الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمرتبط بالصحة والرفاهية، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بدعم الحق الشامل والأساسي في الصحة لمواطنيها من خلال بناء نظام رعاية صحية شامل وفعال ومرن يضمن خدمات رعاية صحية عالية الجودة ويعزز الرفاهية العامة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة "مبادرة 100 مليون صحة" للقضاء على التهاب الكبد الوبائي في 2018، موضحة أن المبادرة استطاعت تحقيق نجاحها في 2019 بانخفاض لأكثر من 98٪ في حالات التهاب الكبد الوبائي وفقًا للمؤشرات لتتسع مبادرة "100 مليون صحة" فتغطى الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والتقزم (قصر القامة) والسمنة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات أخرى تحت المظلة نفسها مع التركيز على قضايا صحية أخرى ملحة كمبادرات دعم صحة المرأة المصرية ، وصحة الأم والجنين.

وأشارت السعيد إلى تحسن عدد من المؤشرات في مجال الرعاية الصحية نتيجة لجهود الحكومة المصرية موضحة انخفاض معدل وفيات الأمهات، وزيادة التغطية الصحية ليرتفع عدد المؤمن عليهم من 51.1 مليون عام 2015 إلى 56.9 مليون عام 2019