سيدة بدعوى حبس مطلقها "بيرمى 50 جنيه لابنه كل شهر ويرفض سداد النفقة"

أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها رفضه تحمل مسئولية طفله والامتناع عن سداد النفقة المقدرة بـ3 آلاف جنيه شهريا، وتهديدها بالقتل والتخلص منها بعد لجوئها لمحكمة الأسرة لأخذ حقوقها ونجلها، لتؤكد: "طلقنى غيابيا وتزوج بأخرى عقابا لى على رفضى خدمة والدته وشقيقاته بعد أن عشت طوال 5 سنوات زواج خادمة لهن، وعندما تمكن منى المرض ومكثت بمنزلى ألقانى فى الشارع، لأخرج من الزيجة بملابسى وابنى فقط، لم أخذ حقوقى حتى المؤخر دفعه بالتقسيط".



وأشارت ح.أ.ى، البالغة من العمر 33 عاما، بدعواها بمحكمة الأسرة: "توسط بعض المقربين لمساعدتى على إقناعه بمنح ابنه النفقات، مما دفعه للتعدى على بالضرب وتهديدى بسلاح أبيض، وقال لى إنه ابنه مات بالنسبة له، وأصبح يلقى شهريا مبلغ 50 جنيها لى ويطالبنى بالعيش بها، رغم أنه يشترى لزوجته طلبات شهريا بمبالغ تتعدى 7 آلاف جنيه وفقا للأهل والجيران بالمنطقة السكنية".



وأكملت: "تعرضت للضرب على يديه بسبب مطالبتى بحقوق ابنى، وهدد بتدمير مستقبلى وتشويهى، وهددنى بالقتل، لدرجة خوفى من الخروج من المنزل، حتى لا أتعرض للعنف والإيذاء البدنى على يديه".



وأضافت: منه لله طليقى يتحايل بكل الطرق ليحرم ابنى من حقوقه الشرعية، لدرجة وصلت لقيامه بادعاء الفقر، وتزوير مفردات مرتبه، رغم أنه ميسور الحال، ليتخلف 11 شهرا عن سداد النفقة التى قدرتها المحكمة بـ3 آلاف شهريا.



يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.